حماية حقوق الإنسان

مجموعة من الأطفال من سكان إمبيرا الأصليين يبتسمون.
 

ورد مصطلح «حقوق الإنسان» سبع مرات في الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، مما يجعل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها غرضا رئيسا ومبدأ توجيهيا أساسيا للمنظمة.

في عام 1948، أرسى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المبادئ التي أدخلت حقوق الإنسان في نطاق القانون الدولي. ومنذ ذلك الحين، عملت المنظمة بتفان على حماية حقوق الإنسان بالصكوك القانونية والأنشطة الميدانية.

 

دور الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

يقع مقر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، وله عديد المكاتب الإقليمية، ويتولى المسؤولية الرئيسة في منظومة الأمم المتحدة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ويدعم المكتب عناصر حقوق الإنسان في بعثات حفظ السلام في عدة بلدان، وله، فضلا عن مكاتبه الإقليمية، مراكز لحقوق الإنسان ومكاتب قطرية/مستقلة ومستشارون لحقوق الإنسان في أنحاء العالم.

ويعلّق المفوض السامي لحقوق الإنسان بانتظام على الحالات العالمية المتصلة بمسائل حقوق الإنسان، وله سلطة التحقيق في الحالات ونشر التقارير عنها.

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، تحذر من انتشار التشرد على نطاق واسع

المكاتب الإقليمية لمفوضية حقوق الإنسان

أفريقيا
الأمريكيتان
آسيا والمحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
الشرق الأوسط
شمال أفريقيا

مجلس حقوق الإنسان

يجتمع مجلس حقوق الإنسان، الذي أنشئ في عام 2006، في جنيف. وقد حل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي استمرت 60 عاما، بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المستقلة الرئيسة في الأمم المتحدة المسؤولة عن حقوق الإنسان.

 

هيئات معاهدات حقوق الإنسان

تتألف هيئات معاهدات حقوق الإنسان من لجان خبراء مستقلين ترصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وتلتزم كل دولة طرف في معاهدة ما بتنفيذ خطوات تكفل لكل شخص في الدولة التمتع بالحقوق المنصوص عليها في تلك المعاهدة.

وتتكون هيئات المعاهدات من خبراء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان، ترشحهم الدول الأطراف وتنتخبهم لمدد محددة قابلة للتجديد مدتها أربع سنوات.

نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان

الإجراءات الخاصة

الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان خبراء بارزون ومستقلون يعملون على أساس طوعي، ويفحصون ويرصدون ويقدمون تقارير علنية ومشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو قطري محدد.

 

المستشاران الخاصان المعنيان بمنع الإبادة الجماعية وبمسؤولية الحماية

يعمل المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية بوصفه حافزا لإذكاء الوعي بأسباب الإبادة الجماعية ودينامياتها، ولتنبيه الجهات الفاعلة المعنية عند وجود خطر وقوع إبادة جماعية، والدعوة إلى تنفيذ تدابير مناسبة وحشد الجهود لتنفيذها.

يتولى المستشار الخاص المعني بمسؤولية الحماية قيادة التطوير المفاهيمي والسياسي والمؤسسي والتنفيذي لمسؤولية الحماية.

 
 

الصكوك القانونية التي تساعد الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان

 
 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أكثر من 75 عاما، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه معيارا مشتركا لحقوق الإنسان للجميع في كل مكان.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان

كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) أول وثيقة قانونية تحمي حقوق الإنسان العالمية. ومن المتفق عليه عموما أنه أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي عام 2023، احتفلنا بذكراه السنوية الـ75.

وإلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشكل الصكوك الثلاثة ما يُسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

صكوك أخرى

وسّعت سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945 نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي عام 2007، اعتمدت الجمعية العامة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

تضطلع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بدور قيادي في عمل الأمم المتحدة لمساعدة البلدان على إجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة. ومنذ عام 1991، قدمت الأمم المتحدة مساعدة انتخابية إلى 118 دولة من الدول الأعضاء وإقليما.

الديمقراطية

الديمقراطية، القائمة على سيادة القانون، هي في نهاية المطاف وسيلة لتحقيق السلام والأمن الدوليين، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية، واحترام حقوق الإنسان، وهي الركائز الثلاث لرسالة الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، أكدت حكومات العالم جميعا من جديد «أن الديمقراطية قيمة عالمية، تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في كافة جوانب حياتها»، وشددت على «أن الديمقراطية والتنمية واحترام كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا».

وتتغلغل المبادئ الديمقراطية في النسيج المعياري للأمم المتحدة. وتحدد المذكرة التوجيهية للأمين العام بشأن الديمقراطية لعام 2009 إطار الأمم المتحدة للديمقراطية، استنادا إلى مبادئ وقواعد ومعايير عالمية، وتلزم المنظمة بالعمل المبدئي والمتسق والمتماسك دعما للديمقراطية.

 
 

مكاتب وهيئات الأمم المتحدة الأخرى المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان

 
 

الأمين العام

أعلى طموح: دعوة إلى العمل من أجل حقوق الإنسان

في 24 شباط/فبراير 2020، دشن الأمين العام أنطونيو غوتيريش دعوة إلى العمل من أجل حقوق الإنسان. وقال للدول الأعضاء في اليوم الافتتاحي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ43 في جنيف: «إن حقوق الإنسان هي أداتنا المثلى لمساعدة المجتمعات على النمو في حرية»، مستعرضا مخططا من سبع نقاط للتغيير الإيجابي. ورددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، ميشيل باشيليت، صدى الدعوة إلى التغيير، فقالت إنه رغم تزايد التهديدات التي تواجه حقوق الإنسان والتنمية والسلام، فإن الحلول العملية والقابلة للتنفيذ لهذه المسائل آخذة في الازدياد كذلك.

مجلس الأمن

يتعامل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في بعض الأحيان، مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وغالبا ما يكون ذلك في مناطق النزاعات. ويمنح ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن سلطة التحقيق والوساطة، أو إيفاد بعثة، أو تعيين مبعوثين خاصين، أو الطلب إلى الأمين العام استخدام مساعيه الحميدة.

ويجوز لمجلس الأمن إصدار توجيه بوقف إطلاق النار، أو إيفاد مراقبين عسكريين أو قوة لحفظ السلام. وإذا لم يكف ذلك، يمكن لمجلس الأمن أن يختار تدابير إنفاذية، مثل الجزاءات الاقتصادية، وحظر توريد الأسلحة، والعقوبات والقيود المالية، وحظر السفر، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وفرض الحصار، بل وحتى العمل العسكري الجماعي.

اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة

تنظر اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) في مجموعة من القضايا، منها مسائل حقوق الإنسان. وتناقش اللجنة كذلك المسائل المتصلة بالنهوض بالمرأة، وحماية الأطفال، وقضايا الشعوب الأصلية، ومعاملة اللاجئين، وتعزيز الحريات الأساسية بالقضاء على العنصرية والتمييز العنصري، والحق في تقرير المصير. كما تعالج اللجنة مسائل مهمة في مجال التنمية الاجتماعية.

هيئات أخرى مختلفة تابعة للأمم المتحدة

تعالج هيئات حكومية دولية مختلفة وآليات مشتركة بين الإدارات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة، طائفة من مسائل حقوق الإنسان.

وتتخذ الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزتهما الفرعية قرارات وتوصيات متعلقة بالسياسات العامة موجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى.

ولدى منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، وهو هيئة استشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولاية لمناقشة قضايا الشعوب الأصلية، بما في ذلك حقوق الإنسان.

ويتفاعل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مع هذه الهيئات والآليات، ويتيح لها المشورة والدعم بشأن مسائل حقوق الإنسان. ويعمل المكتب كذلك على تعميم حقوق الإنسان في كافة مجالات عمل المنظمة، ومنها التنمية، وحفظ السلام، والمرأة والسلام والأمن، والاستجابة للأزمات الإنسانية. وتعالج مسائل حقوق الإنسان كذلك في سياق أنشطة الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في مرحلة ما بعد النزاع.

عمليات الأمم المتحدة للسلام

احتفالا باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة: تعرفوا إلى نيكول نغوي، وهي موظفة لحقوق الإنسان تعمل في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تتضمن عديد عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والبعثات السياسية الخاصة كذلك ولايات متصلة بحقوق الإنسان تهدف إلى الإسهام في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بتنفيذ تدابير فورية وطويلة الأجل؛ وتمكين السكان من تأكيد حقوقهم الإنسانية والمطالبة بها؛ وتمكين الدولة والمؤسسات الوطنية الأخرى من تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون.

وتعمل فرق حقوق الإنسان الميدانية بتعاون وتنسيق وثيقين مع المكونات المدنية والنظامية الأخرى في عمليات السلام، ولا سيما فيما يتصل بحماية المدنيين؛ والتصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال؛ وتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بإصلاح النظام القانوني والقضائي، وإصلاح قطاع الأمن، وإصلاح نظام السجون.

لجنة وضع المرأة

لجنة وضع المرأة هي الهيئة الحكومية الدولية العالمية الرئيسة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.

وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي أنشئت في عام 2010، بوصفها أمانة اللجنة.